vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها چه سکولار و چه غیر سکولار، می‌توانند با وضع قوانین، اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. البته مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی در مکاتب سیاسی غرب با مبنای پذیرش الزامات حکومتی در فلسفه سیاسی اسلام تفاوت اساسی دارد.

مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است و چون قلمرو حکومت اسلامی، همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است، وظیفه اصلی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرمان‌های الهی در میان بندگان خداوند است.

بنابراین، حاکم اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بی‌تفاوت باشد، خصوصاً در آنجا که موضوع حکم، اجتماعی بوده و از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است مانند پوشش اسلامی و حجاب.

فطری بودن حجاب

برهنه ظاهر شدن در هیچ فرهنگ و آئینی پذیرفته نیست. نیاز به پوشش و پرهیز از برهنگی جزء گرایش‌های فطری است که خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است. به همین دلیل همه ادیان آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده‌اند و جامعه بشری را به‌سوی آن فراخوانده‌اند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش به‌طور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیا درباره الزام حکومت اسلامی بر حجاب دو نظریه کلی وجود دارد:

۱. گروهی معتقدند اصل حجاب یک وظیفه شرعی فردی، واجب است و نفس رعایت نکردن حجاب، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی حق ندارد با افرادی که این واجب را ترک می‌کنند برخورد نماید و قانونی بر الزام آن وضع کرد. در این دیدگاه حجاب یک واجب صرفاً فردی، تعبدی و در حوزه حریم خصوصی افراد فرض می‌شود و الزام بر آن امری غیراخلاقی و موجب رواج ریاکاری و ظاهرسازی در جامعه است.

آنان با مناقشه در گستره قاعده فقهی تعزیر و اشکال بر اصل امر به معروف و نهی از منکر و با استناد به نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی و نیز روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب مدعی هستند که رعایت نکردن حجاب در اجتماع، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی نمی‌تواند کسی را به دلیل ترک واجبی چون حجاب مجازات کند. در ادامه ادله این دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

۲. گروه دیگر معتقدند که از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها چه سکولار و چه غیر سکولار، می‌توانند با وضع قوانین، اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. البته مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی در مکاتب سیاسی غرب با مبنای پذیرش الزامات حکومتی در فلسفه سیاسی اسلام تفاوت اساسی دارد.

مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است، خصوصاً در آنجا که موضوع حکم، اجتماعی بوده و از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است مانند پوشش اسلامی و حجاب. بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام، رهبر جامعه اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را به عمل یا ترک آن الزام کند. ن الهی هماهنگ و هم‌سو با فطرت انسانی تشریع شده است.

مبنای الزامات حکومتی

فیلسوفان سیاسی غرب بـا توجه به مبانی فـکری خود، در باب مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی نظریاتی ارائه نموده‌اند. به‌طورکلی، این نظریه‌ها به دو محور کلی، یعنی خواست مردم و طبیعت برمی‌گردد. اما در فلسفه سیاسی اسلام، اعتبار همه حقوق، ناشی از جعل و وضع و "اراده تشریعی" خداوند است و کسی می‌تواند الزام نماید که حق داشته باشد، و در قدم اول، تـنها خـداست که حق الزام دارد.

بالاترین حقوق، حق‌الله است و ریشه تمامی حقوق از خداوند متعال است. امام سجاد (علیه‌السلام)، در این زمینه فرموده است: "اعلم رحمک اللّه انّ للّه علیک حقوقا محیطة بک ... و اکبر حقوق اللّه علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذی هو اصل الحقوق و منه تفرع سایر الحقوق؛ آگاه باش خداوند تو را رحمت کند، تو در محاصره مجموعه ای از حقوق قرار گرفته‌ای که باید آن‌ها را رعایت کنی. ... در این میان، بزرگ‌ترین حقی که وجود دارد، حق خداوند است که اصل و منشأ حقوق است. سایر حقوق متفرّع بر این حق است."

و هرکجا حقی باشد، اصالتاً از آن خداست و خداوند متعال است که آن حق را به وی عطا نموده است؛ بنابراین در قدم اول خـداوند مـتعال حق حاکمیت و اطاعت شـدن دارد و مـردم مکلف به اطاعت از وی هستند. لذا هیچ انسانی خودبه‌خود و ذاتاً حـق حـاکمیت بر دیگران را ندارد اما این امر، منافی با این مطلب نیست که خداوند برای عده‌ای، حق الزام و حاکمیت قرار دهد.

در مرحله بعد خـداوند مـتعال به مقتضای ربوبیت تشریعی‌اش حـق حاکمیتی خود را به پیامبر عطا نموده است، "النبیُ اولی بالمؤمنینَ من انفسهم"  مفهومش این است که خـداوند به پیامبر "حق حاکمیت" داده و او را نسبت به تصرف در امور مردم، از خود آن‌ها أَولی و سزاوارتر قرار داده است. بر این اساس، اطلاق این آیه، تمامی مسائل فردی، اجـتماعی و خـصوصی، مسائل مـربوط به حکومت، قضاوت و... را شامل می‌شود.

نمونه‌هایی از سخنان و سیره معصومین (علیه‌السّلام) مبنی بر الزام شرعی و حکومتی مسلمین اشاره می‌شود:

امام علی (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: "بنا به‌فرمان خدا و حکم اسلام بر مسلمانان واجب است ... که پیش از برگزیدن امامی (حاکمی) عفیف، عالم، پرهیزگار و آگاه از قضاوت و سنت، به کاری برنخیزند و اقدامی نکنند. امامی که اموال متعلق به ایشان را جمع‌آوری کرده، حج و نماز جمعه ایشان را بر پا دارد و زکات را گردآورد ...

امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: امام مردمان را به پرداختن زکات وادار می‌کند، چه خدای متعال گفته است: از مال‌های ایشان زکات بگیر که آنان را پاک می‌کنی.

امام صادق (علیه‌السّلام) در جای دیگری فرموده‌اند: "اگر مردمان حج را تعطیل کردند، بر امام واجب است که آنان را به گزاردن حج مجبور کند، خواه بخواهند و خواه نخواهند، زیرا این خانه برای حج نهاده شده است."

الزام حکومتی حجاب

حجاب یکی از ده‌ها موضوع یا مصداقی است که ممکن است متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود. پرسش اصلی دقیقاً همین است که آیا بعد از فرض ثبوت الزام حکومت اسلامی برمبنای حق حاکمیت الهی، حجاب ممکن است متعلق آن قرار گیرد؟ آیا حکومت اسلامی می‌تواند جامعه را به رعایت حجاب اسلامی الزام نماید یا خیر؟

در شریعت اسلامی، حد معینی از پوشش برای مردان و عمدتاً زنان واجب شده است، به‌طوری‌که فرد عامل به آن، وظیفه و حکم شرعی خود را انجام داده است و ترک‌کننده آن مرتکب حرام شده، عقاب اخروی نصیب او خواهد بود. در رساله‌های عملیه فقهاء بر وجوب رعایت پوشش اسلامی از سوی زنان و همچنین مردان، اتفاق‌نظر است.

الزامی یا اجباری بودن حجاب

به کار بردن تعبیر حجاب اجباری و فضاسازی منفی درباره حجاب اسلامی در رسانه‌های جمعی، یکی دیگر از نقشه‌های شوم دشمن در جهت تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی مردان و زنان مسلمان ایران‌زمین است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دغدغه خود را درباره به کار بردن این تعبیر چنین بیان کردند: "آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله "حجاب اجباری" از دهان برخی خواص است. این عده که در میان آن‌ها روزنامه‌نگار، روشنفکرنما و آخوند معمّم هم وجود دارد، همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن نتوانسته با آن همه هزینه در کشور به نتیجه برساند که ان‌شاءالله این کارشان نادانسته باشد. "

مدعای ما در این بخش این است که اطاعت ناشی از الزام با اطاعت ناشی از اجبار تفاوت دارد. در حکومت اسلامی مبنای الزام، مشروعیت بر اساس اصل حق حاکمیت الهی و مقبولیت بر اساس اراده و اختیار آزاد خود افراد است نه اجبار و زور.

حجاب و حفظ نظام اسلامی

"حجاب" از جمله عوامل بنیادین در نظام اسلامی است، زیرا در استواری و تحکیم نظام اسلام نقش بسزایی دارد. به دلیل همین نقش بنیادین حجاب است که در شریعت اسلامی واجب گشته است. در مقابل بی‌حجابی و بدحجابی عامل اخلال و تزلزل در نظام اسلامی است و به همین دلیل در شریعت اسلامی تحریم شده است. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌ها در نظام خانواده، جامعه و سیاست به همین مسئله حجاب بازمی‌گردد.

طبیعی است که اگر این بی‌نظمی و اخلال، فراگیر و گسترده شود، تهدیدی برای نظام سیاسی اجتماعی اسلام خواهد بود. از این‌رو، حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. کارگزار حکومت اسلامی وظیفه پاسداری از نظام اسلامی را دارد. او حتی موظف است که پیش از فراگیر و گسترده شدن با آن برخورد نماید، زیرا به هنگام فراگیر شدن، به‌سختی می‌توان بحران اختلال نظام را مهار کرد.

امنیت حریم شخصیتی

عرض و ناموس در آموزه‌های دینی همانند جان و مال اهمیت دارد و از مصادیق امنیت شخصیتی افراد است. امر به "غض بصر" و "حفظ فروج" در قرآن کریم دلالت بر حرمت عرض و ناموس زنان و مردان مؤمن دارد. زنان و مردان دیندار همان‌گونه که برای جان و مال خود حریمی قائل‌اند و همواره نگران تجاوز به این حریم هستند، برای عرض و آبروی خود نیز حریمی قائل‌اند. عرض و ناموس جزئی از حریم شخصیتی و نه شخصی انسان تلقی می‌شود. پس هرگونه تعرض به آن تجاوز به حریم شخصیتی است.

هدف نهایی در نظام اسلامی

اگر هدف از تشکیل دولت، تنها تأمین نان و مسکن یا تأمین امنیت جانی باشد، همان‌گونه که در بعضی مکتب‌های سیاسی گفته‌شده، طبیعی است که از دولت نمی‌توان انتظار داشت که در امر پوشش بانوان دخالت نماید.

در این مکتب‌ها، اموری مانند پوشش از امور شخصی است و هر شخصی بنابر میل و سلیقه خود، نوعی از آن را برای خود انتخاب می‌کند یا اساساً آن را ترک می‌کند و برهنه در اجتماع ظاهر می‌شود. از آنجا که این وضعیت جزو حقوق شخصی شهروندان به‌شمار می‌رود، کسی مجاز به دخالت نخواهد بود.

ولی با فلسفه‌ای که دولت اسلامی دارد، نمی‌تواند در چنین اموری بی‌اعتنا بماند و آن را به میل و سلیقه افراد وانهد. دولت اسلامی افزون بر اهداف مشترک با دیگر دولت‌ها، دو وظیفه و رسالت مهم نیز بر عهده دارد که آن را از دولت‌های دیگر متمایز می‌کند؛ نخستین وظیفه، "رشد و تعالی معنوی و اخلاقی شهروندان" و وظیفه بعدی، "تحقق احکام اسلامی" است.

با نقد ادله مخالفان الزام حجاب از یک‌سو و اجتماعی بودن این واجب الهی از سوی دیگر، موظف بودن حکومت اسلامی در ترویج فرهنگ حجاب و اصلاح معضل بدحجابی به اثبات می‌رسد. اما هنگامی‌که سخن از مداخله حکومت در مسئله حجاب در میان است، نباید عملکرد نظام حاکم اسلامی به برخورد قضایی و مجازات صرف منحصر شود.

به عبارت دیگر اجتماعی بودن حجاب و عفاف و موظف بودن حکومت اسلامی در پاس‌داشت و گسترش آن، به این معنا نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی صرف بهره ببرد، بلکه به استناد ادله قرآنی و فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.

بدیهی است کارکرد ویژه حکومت در این زمینه منحصر به گزینه قضایی یا برخوردهای تند جزایی و غیرعقلانی و نسنجیده نبوده و از آنجا که حجاب از مؤلفه‌های مهم فرهنگی است، توجه به این عنصر، می‌تواند به طراحی راه‌حلی معقول و سنجیده از سوی متولیان امر در این مورد بیانجامد.

پیروی از دستورات شرع از جمله رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از جدال احسن و گشودن زبان نصیحت و خیرخواهی از یکسو و برنامه‌ریزی فرهنگی ـ آموزشی و به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه از سوی دیگر، از مهم‌ترین اقدامات عقلانی و مورد انتظار از سوی نهادهای مربوط است.

برای دیدن اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز